سرمقاله

دو روایت از اقتصاد امروز

# دکتر حسن نجف‌وند/ مدیرمسئول/

این روزها دو روایت تقریبا متضاد از وضعیت اقتصادی در کشور به جریان افتاده است. راویان هرکدام از ظن خود آمارها را به روایت سیاسی از وضعیت تبدیل کرده‌اند. دولت می‌گوید آمارها بهبود نسبی تورم و شاخص‌های اقتصادی را نشان می‌دهد، اما منتقدان بر این عقیده‌اند که شاخص‌ها و آمار از یکسو گزینشی است و از سوی دیگر بیانگر تغییرماهیت تورمی و مثبت نیست. این دو روایت از یک اقتصاد گرچه در دوره‌های مختلف وجود داشت ولی این‌بار به شکل وسیع‌تر و گسترده‌تری مورد نظر قرار گرفته است. مدعیان بهبود با توسل به رشد اقتصادی بهار و ایستا شدن تورم در عددهای نسبتا پایین‌تر از چندماه گذشته می‌گویند قیمت خودرو و مسکن و کالاهای سرمایه‌ای به نقطه برگشت رسیده‌اند اما تحلیل اقتصاد می‌گوید این رکود به معنای بهبود نیست. این رکود شاید به عمیق‌تر شدن مشکلات دامن بزند. آمار اعلامی درباره وضعیت صنعت در کشور نشان می‌دهد، اعداد شامخ در کنار وضعیت تورم تولیدکننده صنعتی روند چندان امیدبخشی ندارند. افزایش قیمت مواد اولیه و مشکل تامین سرمایه در گردش از طرفی و افزایش 12 درصدی تورم نقطه به نقطه تولید در بخش صنعت بیان واضح از رکودی است که گریبان تولید را گرفته است. کاهش تقاضای بازار در وضعیت تورمی و افزایش هزینه تولید دو سویه فشار بر بازار و تولید است که در آینده می‌تواند  به افزایش قیمت‌ها یا عمیق‌تر شدن رکود تورمی در ایران ختم شود. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته که نرخ تورم اعلامی از سوی مراکز آماری اعلام شد بیان واضحی از نشانه‌های این معضل در بخش تولید است. افزایش تورم کالاهای غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار به ویژه خانوارهای کم‌درآمد برآیند خیز گرانی در بخش‌های غیرخوراکی است که می‌تواند تحت تاثیر همین مشکلات باشد.

از این رو اعلام کاهش تورم در اقتصاد که به معنای کند شدن افزایش تورمی قیمت کالاهاست را باید بیشتر انجماد تقاضای موثر در بازارها تحلیل کنیم نه بهبود شرایط تولید و خرید در بازار. چنین رویه‌ای در بازارها در نهایت می‌تواند به دو نتیجه ختم شود. نتیجه اول این خواهد بود که تولید تصمیم می‌گیرد برای بهبود شرایط دست به افزایش قیمت‌های ملموس بزند. نتیجه دوم این خواهد بود که با سرکوب قیمتی و ادامه‌دار شدن رکود در کشور و فریز شدن تقاضای موثر اشتغالزایی و آهنگ بخش‌های مولد کند خواهد شد. متضرر اصلی در هر دو سمت ابتدا مصرف‌کنندگان واقعی و بعد دولت خواهد بود که برای ارائه کارنامه بهتر در آینده به زحمت خواهد افتاد. استناد به بازار خودرو و مسکن در ماه‌های گذشته برای ایجاد ذهنیت مثبت به وضعیت قیمت‌ها اگر فراتر از جوا انتظاری و روانی مورد مطالعه قرار بگیر بدون تردید بیانگر آسیب‌هایی است که همچنان اقتصاد کشور را در معرض مخاطرات قرار داده‌اند. از این منظر تغییر پارادایم تولید و خدمات در کشور ضروری است. ایجاد زمینه‌های رشد خدمات دانش‌بنیان در ایران که هم رقابت پذیر است و هم نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین مالی بسیار اندک است می‌تواند ایران را به سوی بهبود اقتصاد سوق دهد. البته در این زمینه گرفتاری‌هایی وجود دارد، محدودیت‌هایی چون فیلترینگ حتما زنجیری بر پای خدمات مجازی و دانش‌بنیان خواهد بود. تصمیم‌گیری درباره ادامه فیلترینگ باید با درنطر گرفتن شرایط اقتصادی در ایران و رقبای منطقه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد. بهبود شرایط در گرو اتخاذ سازو کارهایی است که جامع‌نگر و همه جانبه اندیش باشد .