سرمقاله

جبران کمبودها از جیب مستاجران

# عاطفه امیدی راد(روزنامه نگار)

آخرین آمارها از ترکیب درآمدی خانوار شهری طی سال‌های 96 تا 1401 نشان می‌دهد همزمان با کاهش درآمد ایرانیان از محل حقوق به نسبت هزینه‌ها -که این مسئله برای بازنشستگان نمود بیشتری داشته – میزان درآمدها از بخش‌های غیرمولد افزایش یافته است. تحلیل این آمار نشان می‌دهد که میزان اجاره‌بها از ترکیب درآمدی خانوارها در سال‌های گذشته با افزایش رو به رو بوده و به حدود 20 درصد در سال 1401 رسیده است. از سوی دیگر چانه‌زنی‌ها بر اساس حقوق کارمندان و بازنشستگان در جریان بررسی برنامه هفتم به میزان 20 درصد در سال آینده نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش تورم از سوی دستمزدها و حقوق کارکنان در حال تشدید است. گرچه در آخرین بررسی‌های انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس روند حقوق بازنشستگان کشوری در مقایسه با بازنشستگان کارگری از وضعیت بهتری برخوردار است اما به نظر می‌رسد با تورم موجود در اقتصاد و عقب‌ماندگی‌های درآمدی خانوار در یکی – دو سال گذشته در سال 1403 نیز با مشکلاتی چون کسری در بودجه خانوار در مقایسه با هزینه‌ها رو به رو باشیم. اما تحلیل این وضعیت در بخش مسکن شاید جالب توجه و درخور تامل بیشتر باشد. آمارهای رسمی و اعلام کارشناسی در رسانه‌ها اینگونه طرح می‌کند که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در سال گذشته به بالای 70 درصد رسیده و بسیاری از خانوارهای شهری حتی با یک حقوق کامل هم امکان پرداخت کرایه خانه را ندارند. این مسئله که با رکود در بخش مسکن مواجه شده است برخی کارشناسان نزدیک به دولت را به این اظهارنظر تشویق می‌کند با تعمیق رکود در عرضه و تقاضای خرید مسکن احتمالا اجاره‌بهای امسال در اوج نقل و انتقالات به وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته خواهد رسید. این نکته در بخش خرید و فروش مسکن گرچه ممکن است به کاهش عرضه و تقاضا منتهی شود اما در حوزه اجاره‌بها اصلا مصداق ندارد و عنوان این این خوشبینی حتی ممکن است بسیاری از مستاجران را با معضل پیش‌بینی ناصحیح آینده رو به رو کند. رکود در بازار مسکن که در ماه‌های گذشته بعد از یک جهش ناگهانی و شدید اتفاق افتاده ارتباط چندانی با حوزه اجاره‌بها ندارد و چه بسا با توجه به افزایش گرانی‌های و تورم در موادخوراکی و غیرخوراکی برای شهروندان، سال آینده نیز بر خلاف وقفه خرید و فروش مسکن رشد‌های بالاتری را در حوزه اجاره‌بها تجربه کنیم. افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت که بالطبع، مزد کارگران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، از دو سو بر اقشار کم‌درآمد جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت. از یکسو صاحبخانه‌هایی را که با کمبود درآمد و کسری در تامین مخارج رو به رو شده‌اند تشویق به افرایش بی‌رویه اجاره‌ها می‌کند و از طرف دیگر کارگران و کارمندان را در مواجهه با افزایش هزینه اجاره‌بها مستاصل‌تر از امسال خواهد کرد. اگر بنای تحلیل را یک حساب سرانگشتی از وضعیت تورمی در کشور بگذاریم و اظهارنظرهای رسانه‌های نزدیک به دولت و کارشناسان دولتی را مد نظر قرار دهیم خیلی خوشبینانه تا پایان سال یا ابتدای سال آینده تورمی معادل 30 تا 35 درصد خواهیم داشت. این رقم در مقایسه با افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد در حالیکه تورم سال 1401 و 1402 امکان پس‌انداز را از گروه‌های کم‌درآمد سلب کرده، به گسترش مشکلات مردم از ناحیه تامین سرپناه دامن خواهد زد. این درحالی است که مسئولان در دو سال گذشته نه تنها موفق به مهار کامل تورم نشدند، بلکه از عهده ساخت انبوه مسکن و کاهش تقاضای بازار بر نیامده‌اند. بدون تردید ادامه چنین وضعیتی موجران را ناگزیر خواهد کرد که بخش بزرگی از کمبودهای خود را از جیب مستاجران تامین کنند. این واقعه در صورت ادامه در سال 1403 شاید از توان و تحمل قشر بزرگی از جامعه خارج باشد.